یادداشت | سفره های نفت ندیده
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، گرانی، تورم، مشکلات معیشتی مردم، بالا رفتن ناگهانی قیمت ها و شوک های قیمتی به بازارهای ارز، طلا، لوازم خانگی، خودرو و کالاهای اساسی مردم، از اخبار پر تکرار و پر دامنه ای است که این روزها در خروجی خبرگزاری ها قرار می گیرد و یا به عنوان تیتر روزنامه ها برگزیده می شود.
سونامی گرانی در ماه های اخیر بخش های مختلف اقتصادی کشور را در نوردیده است و هر روز بخشی از بازار را در کام خود فرو می برد و در این میان نیز قشری که بیشترین آسیب و صدمه را می خورد؛ قشر محروم و مستضعف جامعه و افرادی هستند که این گرانی و تورم واقعی را در سبد معیشتی خود به خوبی درک کرده و توان تأمین هزینه های زندگی خود را ندارند.
افزایش نرخ کالاهای اساسی و سفره کوچک مردم
با اندکی گشت و گذار در بازار و بررسی قیمت کالاهای اساسی می توان به خوبی گرانی و تروم را لمس کرد و این در حالی است که برخی از مسؤولان تلاش می کنند با حرف درمانی، گرانی را حباب توصیف کرده و به مردم اطمینان خاطر دهند که با گرانی ها مبارزه می کنند و اجازه افزایش قیمت را نخواهند داد.
این در حالی است که بررسی روند قیمتی 24 قلم کالای اساسی در سبد معیشتی خانوارهای ایرانی در 12 ماهه اخیر نشان می دهد که به سبب تلاطم و نوسانات عجیب و افزایش نجومی قیمت ارز، نوسان قیمتی شدیدی در بازار رخ داده و اقتصاد را متأثر ساخته است بگونه ای که نگرانی از آینده به افزایش قیمت‌ها دامن زده است و قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند و بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال ۹۷، بررسی قیمت ۲۴ قلم کالای خوراکی مورد نیاز خانوار که سهم بیشتری از سبد کالای خانوار دارد، نشان می‌دهد ۱۸ قلم کالا از اردیبهشت سال ۹۶ تا اردبیهشت سال ۹۷ تغییر و افزایش محسوسی داشته است.
گزارش بانک مرکزی نیز درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک ساله منتهی به اردیبهشت ماه از افزایش 8.5 درصدی لبنیات، 51 درصدی تخم مرغ، 23.3 درصدی گوشت قرمز، 1 درصدی میوه های تازه، 3.4 درصدی سبزی های تازه، 7.2 درصدی برنج، 20.7 درصدی چای و 1.9 درصدی روغن حکایت دارد و این در حالی است که مردم روز به روز شاهد افزایش مایحتاج روزانه خود هستند در حالی که درآمد آنها رشد آنچنانی نداشته است!
هنوز شعارهای دکتر روحانی و جهانگیری در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری از ذهن ها پاک نشده است که رییس جمهور و معاون اول وی، تثبیت قیمت ها و کنترل تورم را به عنوان بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت خود نام برده و به آن افتخار می کردند اما هنوز یک سال از عمر دولت دوازدهم نگذشته است که گرانی های سر سام آور از یکسو و رهایی اقتصاد، صنعت و بازار از سوی دیگر، سبب شده تا سونامی گرانی مرزهای امنیت اقتصادی و روانی خانواده ها را در نوردیده و چالش های جدی برای خانوارهای ایرانی در تأمین کالاهای اساسی زندگی برای آنها به وجود بیاید.
با یک بررسی ساده و مقایسه قیمت ها طی یکسال اخیر می توان به این نتیجه رسید که هر دلار، که در سال ۹۲، حدود ۳۲۰۰ تومان بود به ۳۷۴۰ تومان در سال ۹۵ یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در طول سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز ۷ هزار تومان نیز عبور کرد.
بازار سکه نیز از این تلاطم و انفجار قیمتی بی نصیب نماند و قیمت سکه که در سال ۹۲ در آغاز دولت یازدهم ۱/۱ میلیون تومان بود و تا سال ۹۵ نیز با رشدی اندک به 1.2 میلیون تومان رسیده بود تا ابتدای سال ۹۷ با رشدی حیرت‌انگیز و باورنکردنی از مرز 2.5 میلیون تومان نیز عبور کرده است و طی یکی دو روز گذشته نیز بازار خودرو نیز با تبعیت از این دو بخش از بازار، به یکباره دچار زلزله قیمتی شد و قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی به صورت لجام گسیخته بعضاً تا 200 درصد بالا رفت!
حرف درمانی و نبود عزم جدی؛ عامل بروز گرانی
شاید بتوان حرف درمانی و عدم وجود عزم جدی برای کنترل بازار را مهم‌ترین عاملی دانست که چنین اوضاع پر تلاطمی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده باشد چه اینکه در زمانی که نبض بازار ارز به وسیله دلالان در حال ضربان جدی بود و پیکان نرخ دلار هر روز به سوی صعود راه می پیمود، مسؤولان امر عنوان می کردند که قیمت دلار حبابی است و مردم به این قیمت ها توجه نکنند و بعد از اینکه مسؤولان متوجه مشکلات جدی در بازار ارز شدند، راه حل آنها یعنی توزیع دلار 4200 تومانی هم نتوانست افسار بازار ارز را از دست دلالان خارج سازد و عملاً آنچه امروز در بازار مشاهده می شود، افزایش قیمت کالاهای اساسی خانوارها به بهانه گرانی دلار است و در این بین سخنان مسؤولان مبنی بر تأمین ارز دولتی برای واردات و تأکید بر کنترل بازار و ممانعت از گرانی کالاها نیز نتوانست اوضاع اقتصاد و بازار را سرو سامان داده و مانع خالی تر شدن جیب مردم شود.
البته نباید از نظر دور داشت که سونامی گرانی، بازار مسکن را نیز بی نصیب نگذاشته است و تأمین مسکن که یکی از مهم‌ترین دغدغه های خانوارهای ایرانی محسوب می شود، در دست انداز بی تدبیری گرفتار شده است و هزینه تهیه مسکن که تا قبل از این، 35 درصد هزینه خانوارهای ایرانی را تشکیل می داد، از این پس سهم بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد و خانواده ها مجبور به صرف هزینه بخش های ضروری زندگی در بخش مسکن خواهند بود و تلاطم قیمت مسکن می تواند تورم بیشتری را در بازار به وجود بیاورد.
در این میان سخنان مسؤولان نیز نمک بر زخم مردم است؛ چه که آنها معتقدند مردم نباید خودرو بخرند، به بازار مسکن ورود کنند و منتظر باشند تا این حباب قیمتی از بین برود و این در حالی است که تأمین مسکن از نیازهای ضروری مردم است و گرانی افسار گسیخته و بی ضابطه در این بخش در فصلی که اوج معاملات مسکن محسوب می شود، خانواده ها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و کمر آنها را زیر بار هزینه های سنگین با جیب های خالی، بیشتر خم می کند.
گرانی و فشار بر قشر محروم
در واقع قشر متوسط و رو به پایین جامعه که بیشترین آسیب را از گرانی های اخیر می بینند، هر روزه شاهد کوچک تر شدن سفره های خود شده و اگرچه از زبان مسؤولان می شنوند که بازار به خوبی کنترل شده و اجازه افزایش قیمت ها داده نمی شود اما آنچه واقیعت را روایت می کند، جیب خالی مردم و کوچک شدن سبد معیشتی و سفره های آنها است نه آمارهای ارائه شده!
شاید بتوان گفت در این میان، افزایش نقدینگی در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم که بارها از سوی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به عنوان یکی از پاشنه های آشیل اقتصاد در آینده معرفی شد نیز در این مسأله نقش ویژه ای ایفا کرد، چراکه حجم بالای نقدینگی و عدم هدایت این نقدینگی به سوی تولید و از سوی دیگر عدم مدیریت صحیح بر بازار پولی و مالی و ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا، یکی از عواملی بود که بستر ساز به وجود آمدن سیل ویرانگر و سونامی گرانی شد که این مسأله، امروز به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است و خانوارهای ایرانی از افزایش روزمره قیمت کالاهای اساسی زندگی خود به ستوه آمده اند و از رییس جمهور و مسؤولان دولتی انتظار جامه عمل پوشاندن به وعده های انتخاباتی خود که کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم و مدیریت فضای اقتصادی بود را دارند.
به هر روی، وضعیت روزهای اخیر و شاید روزهای پیش رو، به قدری نگران کننده شده است که بحث اصلی تمام مردم به همین گرانی ها و کاهش قدرت خرید ختم می شود و اوضاع اقتصادی و معیشتی خانوارهای ایرانی به سبب گرانی های بی ضابطه و لجام گسیخته کالاهای اساسی شرایط بدی دارد و مردم روز به روز شاهد گرانی مایحتاج ضروری زندگی خود بوده و منتظر تحقق شعارهای انتخاباتی رییس جمهور و معاون اول وی هستند و هر روز انتظار تثبیت قیمت و کنترل نبض بازار و کاهش تورم را می کشند و این در حالی است که مسؤولان مربوطه بیش از آنکه به صورت جدی به دنبال کنترل اوضاع بازار باشند، به آمار موجود دل خوش کرده و به حرف درمانی روی آورده اند و عملاً کنترل بازار از دست مسؤولان خارج شده و در این میان قشر متوسط و روبه پایین جامعه و مستضعفان و محرومان بیشترین فشار را متحمل می شوند./۸۴۱/ی۷۰۲/س
وحید کوچک زاده